مورد بدهى - عمل نمود و استثنا را هم محدود به مواردى كنيم كه صراحتا حكم خاصّى براى آن آمده است ؛ مثل دزدى ، قصاص و . . . 4 . مدوّنة الكبرى : گفتم : آيا به نظر شما پدر براى بدهى به فرزند ، يا زن براى بدهى به شوهر ، يا شوهر به جهت بدهى به همسر ، يا فرزند به جهت بدهى به پدر يا جد يا جدّه ، يا جد به جهت بدهى به نوه و يا بنده به جهت دين ، زندانى مىشوند ؟ مالك گفت : بنده و آزاد هر دو در اين مسأله يكسان هستند . اگر براى قاضى روشن شود كه با وجود توانمندى از اداى دين خوددارى مىكنند حكم به حبس خواهد كرد ، به نظر من فرزند را مىتوان براى بدهى به پدر حبس كرد . در اين شكى ندارم و به دنبال حفظ و حمايت از فتواى مالك در اين موضوع نيستم ، ولى در مورد پدر ، به نظر من ، نبايد به جهت بدهى به فرزند حبس شود ؛ و امّا زوج و زوجه براى بدهى به يكديگر حبس مىشوند . همين‌طور در غير از پدر و مادر ، اگر براى حاكم امتناع در صورت وجود توان پرداخت روشن شود ، هر كس را براى بدهى به ديگرى حبس خواهد كرد . ابن القاسم مىگويد : اگر چه حاكم پدر و مادر را براى بدهى به فرزند به حبس نمىاندازد ، ولى براى او سزاوار نيست كه به فرزند ستم كند . البته ما معتقديم : پدر و مادر به جهت بدهى به فرزند ، حبس نمىشوند ؛ چرا كه شنيدم مالك در مورد فرزندى كه مىخواست دربارهء امرى پدرش را قسم بدهد ، گفت : به عقيدهء من پدر را وادار به سوگند نبايد كرد . اكنون اگر او را وادار به قسم نكنيم ، چگونه مىشود حكم به حبس كرد ؛ در حالى كه سوگند خوردن از حبس شدن آسان‌تر است . « 1 » 5 . كندى : اگر كسى به فرزندش بدهكار باشد ، چنان چه بالغ باشد ، به نفع او و عليه پدرش حكم مىشود . البته پدر به جهت فرزند حبس نمىشود ، ولى حاكم به او دستور مىدهد كه حقّ فرزند را به او پرداخت كند . امّا اگر فرزند صغير باشد ، قاضى حكمى به نفع او نمىكند . محمد بن محبوب حكمى براى فرزند ، عليه پدرش صادر نمىكرد ، نه به حبس پدر و نه حتى به مشاركت او با ديگر طلب‌كاران در مال پدر . « 2 » از مواردى كه به مسألهء سوم ملحق مىشود : حبس پدر براى فروختن اموال دخترش يا گرفتن مهريهء اوست :

--> ( 1 ) . ج 5 ، ص 205 . ( 2 ) . مصنّف كندى ، ص 108 .